تعرّف على أهم قوانين تأجير السيارات في الإمارات المتحدة

By | مارس 16, 2021

أصبحت قيادة السيارة أمرًا حتميًا لكثير من الأشخاص، فمهما كانت المدة الخاصة بك لقيادة المركبات؛ إلّا أنّ الالتزام بقواعد القيادة الآمنة من الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار، كما يرتبط تأجير سيارات دبي رنج روفر أو لمبرجيني أو مرسيدس أو غيرها بمجموعة من القوانين التي تضبط عملية قيادة السيارة بكلّ أمان وراحة، ولهذا سنقدم لكم أهم قوانين تأجير السيارات في الإمارات العربية المتحدة للمبتدئين بمشوار الاستئجار على النحو الآتي:

  • رخصة القيادة: تُعد رخصة القيادة من الأمور الضرورية لكلّ من المواطنين الإماراتيين والمقيمين في أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث يتوجب توفر رخصة قيادة سارية الصلاحية تُخوّل صاحبها من قيادة المركبة.
  • قيادة مركبة مستأجرة خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة: يُنصح بالابتعاد عن قيادة السيارة المستأجرة خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ يحظر القيادة خارج الحدود المعروفة للبلاد.
  • الحد الأدنى للسن: لا تسمح الإمارات العربية المتحدة لأي شخص بقيادة السيارة دون سن 18 عامًا، وبالنسبة للحدّ الأدنى للعمر الذي يُسمح به لتأجير المركبات هو 21 عامًا، ولا يقتص هذا العمر على جميع شركات التاجير، بل تختلف قواعد الحد الأدنى للعمر من سيارة إلى أخرى ومن شركة لأخرى أيضًا.
  • الغرامات: بالنسبة لقاعدة الغرامات فإنَّ أيّ غرامة يتكبدها سائق السيارة المستأجرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ستقوم شركة تأجير السيارات بتحصيلها إلى فاتورتها النهائية.
  • سالك: تعتمد دولة الإمارات نظام سالك، وهو نظام إلكتروني لتحصيل رسوم قيادة السيارات المُستأجرة، وعادةً ما يُستخدم في إمارة دبي، وفي حال وجود أيّ رسوم سالك فيتم استردادها من السائقين في الفاتورة النهائية.
  • بوليصة التأمين: تعمل معظم شركات تأجير السيارات في دولة الإمارات على توفير التأمين ضد أضرار الاصطدام والحوادث، ويتضمن سعر التأمين مع سعر استئجار السيارة.
  • مبلغ التأمين: تحرص شركات تأجير السيارات بأنواعها المختلفة في الإمارات المحافظة على سلامة سياراتها، ولهذا سيُطلب من المستأجر تقديم وديعة تأمين مع الشركة، ويتم حظر مبلغ هذا الإيداع بشكل عام من بطاقات ائتمان العملاء؛ حيث يحتاج كل مكتب تاجير سيارات في دبي أو غيرها من الإمارات في الدولة إلى وديعة ضمان لإصدار سيارة مستأجرة، ويتم حظر وديعة التأمين من بطاقة الائتمان الخاصة بالمستأجر؛ ويعود سبب ذلك إلى تأخر تسجيل غرامات المرور حيث تستغرق عدة أيام ليتم تسجيلها، ويمكن للشركة بعد ذلك فرض رسوم إذا اقتضت الحاجة لذلك.